على الإمارات أن ترحل من أرض اليمن

بقلم: إبراهيم سفيان
الثلاثاء الموافق 30/12/2025م

باتت المخططات الإماراتية واضحة في مساعيها لتمزيق الوطن عبر دعم مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي وتحريضها على الانقلاب على الشرعية ومحاولة فصل البلاد. كما تعمل في الساحل على دعم فصائل خارج إطار الشرعية، الأمر الذي يضعف الموقف الوطني ويهدد وحدة اليمن.

وأمام هذا التصعيد، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشكل صريح أن على الإمارات سحب قواتها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، وإلا ستُعتبر قوات معادية. القرار جاء متوافقًا مع الدستور والقانون، ووفقًا لاتفاق نقل السلطة الذي يمنح الرئيس حق ترجيح الكفة عند تساوي الأصوات داخل المجلس. وقد أيد القرار نواب الرئيس عبدالله العليمي، عثمان مجلي، والعرادة، إلى جانب فرض حالة الطوارئ والحظر الجوي والبحري، ما يؤكد قانونية ودستورية هذه الإجراءات.

منذ انضمامها إلى تحالف دعم الشرعية، سعت الإمارات لتحقيق مكاسب على حساب سيادة اليمن وموانئه وثرواته. وتكشف تصريحات بعض قياداتها، مثل عيدروس الزبيدي الذي لمح إلى إمكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني في حال استعادة دولة الجنوب، عن خطورة المشروع الإماراتي في اليمن والمنطقة بأسرها.

في المقابل، يظل موقف المملكة العربية السعودية ثابتًا في دعم وحدة اليمن، إذ تتحمل المسؤولية الأولى أمام الشعب اليمني والتحالف، وتواصل العمل لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة المحافظات كافة إلى الشرعية، بما يضمن أيضًا حماية أمنها القومي الذي لا يتحقق إلا بتحرير اليمن والحفاظ على وحدته الوطنية.

اليمنيون اليوم يتابعون المشهد بقلوب مثقلة بالألم، لكنهم يقفون خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومع المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتجاوز هذا المنعطف الخطير وقطع الطريق أمام المشروع الإماراتي الذي يستهدف تمزيق الوطن.

أما أبناء الجنوب، فنؤكد لهم أن الوحدة ليست خطًا أحمر يُفرض بالقوة، بل نؤمن بحقهم في تقرير المصير وعدالة قضيتهم، ولكن عبر الأطر القانونية والدولية، بعيدًا عن فرض واقع تشطيري يضر بالجميع. دعونا أولًا نستعيد شرعية الدولة على كامل التراب الوطني، وبعدها يمكن مناقشة الحقوق والمطالب وفق القانون الدولي، مع التأكيد على خيار اليمن الاتحادي الكبير كحل جامع يضمن مصالح الجميع.